تصويبنامه موضوع ضوابط نحوه محاسبه حقوق و مزاياي اتباع خارجي
اصلاح بند (1) تصويبنامه موضوع ضوابط نحوه محاسبه حقوق و مزاياي اتباع خارجي
وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت كار و امور اجتماعي ـ وزارت امور خارجه
هيئتوزيران در جلسه مورخ 12/2/1386 بنا به پيشنهاد شماره 81341 مورخ 8/7/1385 وزارت كار و امور اجتماعي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهـوري اسلامي ايران و ماده (6) قانون تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز ـ مصوب 1374ـ تصويب نمود:
در بند (1) تصويبنامه شماره 44327/ت20790 هـ مورخ 4/10/1379 ، موضوع ضوابط نحوه محاسبه حقوق و مزاياي اتباع خارجي و ضوابط استفاده از ارز توسط آنان و چگونگي منظور نمودن هزينههاي غيرقابل پيشبيني در زمان انعقاد قرارداد، عنوان تبصره به بند (2) تغيير و متن آن به شرح زير اصلاح ميشود و شمارههاي بندهاي بعدي نيز به ترتيب تغيير مييابد:
« 2ـ در مواردي كه حقوق و مزاياي اتباع خارجي در قراردادهاي مربوط به تفكيك تعيين نگرديده است مأخذ محاسبه به استثناي موارد زير بر اساس جدولي كه توسط وزارتخانههاي كار و امور اجتماعي، امور اقتصادي و دارايي و امور خارجه تدوين ميشود تعيين و ملاك عمل دستگاههاي ذيربط خواهد بود.
تبصره1ـ در مورد آن دسته از اتباع خارجي كه به دليل اقامت طولاني و ازدواج با همسر ايراني در ايـران زندگي ميكـنند (اشخاص مشـمول ماده «122» قانون كار ـ مصوب1369ـ ) و به استخدام شركتها و مؤسسات خصوصي درآمدهاند، براساس اسناد و مدارك دفاتر قانوني قابل قبول و در مورد ساير اتباع خارجي شاغل در دستگاهها و نهادهاي عمومي و دولتي، حقوق اعلام شده از طرف دستگاهها و نهادهاي عمومي و دولتي حسب مورد، ملاك عمل واقع شود. در غير اينصورت با توجه به سوابق در سطح شغل مربوط و در مقايسه با سطح اشتغال اتباع ايراني محاسبه خواهد شد كه در هر صورت نبايد كمتر از حداقل دستمزد اعلام شده توسط وزارت كار و امور اجتماعي باشد.
تبصره2ـ درصورتي كه تبعه خارجي اظهارنامه ماليات بردرآمد خود را تسليم مقامات مالياتي كشور متبوع خود نموده و رونوشت آن را به تأييد سفارت جمهوري اسلامي ايران رسانده باشد، با ارايه آن به وزارت كار و امور اجتماعي و واحد مالياتي ذيربط، ارقام مندرج در اظهارنامه مالياتي مذكور ملاك محاسبه عوارض و ماليات قرار ميگيرد.
تبصره3ـ مبناي محاسبه عوارض و ماليات حقوق اتباع خارجي كه به استناد اصل (82) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت شرايط ماده (127) قانون كار ـ مصوب 1369ـ به استخدام بخش دولتي درآمدهاند، ميزان حقوق و مزاياي پرداختي توسط دستگاه دولتي خواهد بود.
تبصره4ـ شرايط مقرر در قراردادهاي اجتناب از اخذ ماليات مضاعف كه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است صرفاً درباره ماليات نسبت به اتباع دولتهايي كه با دولت جمهوري اسلامي ايران داراي قراردادهاي موصوف هستند رعايت شود.
تبصره5 ـ مبلغان اقليتهاي ديني كه پس از تأييد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي پروانه كار دريافت ميدارند درصورت ارايه گواهي از سازمان امور مالياتي كشور (واحد مالياتي مربوط) مبني بر معاف بودن از پرداخت ماليات (به علت نداشتن درآمد) مشمول پرداخت عوارض مذكور نيز نخواهند بود.»
معاون اول رئيس جمهور ـ پرويز داودي
منبع : روزنامه رسمی